تستهدف الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل ، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل بحلول عام 2020 على أن تبلغ نسبة خفض هذه المعدلات 20 % بحلول عام 2015 .
والتحكم في المخاطر ، والوقاية من الأخطار والمخاطر المصاحبة للنشاط منذ البداية وفي مرحلة الإنشاء والتصميم ، وتحسين ظروف العمل وتوفير بيئات عمل صحية وآمنة وعادلة تحقق العمل اللائق .
وسوف يتم التركيز على الأولويات التالية :
1- خفض معدلات الإصابة بالأمراض المهنية وإصابات العمل باستهداف المنشآت الصناعية والمهن ذات الخطورة ، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة ، وإدخال تحسينات في الأداء في مجال نظم السلامة والصحة المهنية بها .
2- تقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المنشآت والمشروعات الصغيرة ، والقطاع غير المنظم وتوفير الحوافز والتدريب لها ليتمكنوا من إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة .
3- تعيين وتقييم المخاطر ووضع حدود عتبية لها للسيطرة عليها وفرض نظام تأمين ضد إصابة العمل ليغطى ما تبقى من أخطار .
4- تعزيز وتقوية دور الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة في مجال السلامة والصحـــة المهنية باعتبـــار أن الحكومـــة أكــبر وأهـــم صاحــب عمل يستخدم 6 مليون عامل ، وفي نفس الوقت صانعة السياسات ومشترية للمعدات والخدمات بهدف ضمان نتائج أفضل في مجال السلامة والصحة المهنية وتقديم القدوة في الامتثال الجيد .
5- دعم وتطوير المكاتب الميدانية وتقوية جهاز التفتيش لزيادة نسبة تغطية المنشآت بخدمات تفتيش العمل ووضع نماذج مناسبة للتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذها بشكل صارم ومنصف في نفس الوقت على جميع المنشآت .
6- مراجعة القوانين والتشريعات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لضمان تغطية جميع أحجام وفئات المنشآت لحماية الأيدي العاملة بها ، ومد نطاق الحماية لتشمل العاملين لدى مقاولي الباطن وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة ، وتوافقها مع معايير العمل الدولية والعربية .
7- إنشاء إدارة مستقلة تكون مهمتها تجميع الإحصائيات عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية على المستوى الوطني .
8- دعم دور المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المحلية لضمان مشاركة أصحاب العمل ومنظماتهم والعمال ومنظماتهم ، وغيرهم من أصحاب المصلحة في التنفيذ الطوعي لتشريعات السلامة والصحة المهنية ومتطلباتها .
رسالة الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
تهدف وزارة القوى العاملة والهجرة إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة 0
كما تسعى إلى تحسين أداء خدمات الصحة المهنية ، وتحسين إتاحتها ، وخفض معدلات الإصابات ولأمراض المهنية المرتبطة بالعمل ، وتعمل الوزارة على نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية الجديدة 0
ولضمان الوصول إلى نتائج مرضية ، تهيئ الوزارة سبل التعاون والمشاركة مع أصحاب المصلحة والشركاء الاجتماعيين لتحسين التواصل والتوعية بخصوص صحة العمال ، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية 0ذلك لأن توفير وسائل الحماية والوقاية الهندسية والإدارية والشخصية ومعرفة الأخطار والمخاطر المهنية التي يواجهها العمال أثناء عملهم أو بسببه يعد من حقوق العمال، فضلا عن إنه يدعم قدرات ووعى العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية 0
وفى مجال تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية فتضع الوزارة ذلك كجزء من الإستراتيجية الوطنية 0 وتحديد يوم للسلامة والصحة المهنية يتم الاحتفال به على المستوى الوطني 0
وإذا كان العالم من حولنا يشهد تقدما تكنولوجياً متسارعاً ، وضغوطاً تنافسية تؤدى إلى تغيرات سريعة في ظروف العمل وأساليبه التنظيمية ، الوقت الذي تشجع الدولة المبادرات التي من شأنها توفير فرص عمل تتيح للرجال والنساء الحصول على فرصة العمل اللائق والآمن 0
وإذا كنا نواجه تحديات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالتشريعات الأساسية والثانوية ، إلا أننا نؤمن بأن التشريعات فقط غير كافية لمواجهة الأخطار المصاحبة للنشاط الصناعي والزراعي والخدمي وما يستجد منها .
لذلك يجب علينا أن نتكاتف جميعاً ، أصحاب العمل ومنظماتهم ، والعمال ومنظماتهم والجهاز الادارى للدولة ، ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة تحديات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، والعمل على استحداث ثقافة مستدامة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وخارجها ، والتنفيذ الطوعي لتشريعات السلامة والصحة المهنية وبناء علية ، فان الوزارة تسعى إلى تحقيق :
تحديث الهيكل التنظيمي لإدارة نظام السلامة والصحة المهنية
عن طريق منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال اتخاذ إجراءات أكثر كفاءة وفاعلية لإدارة نظام تفتيش العمل ، وتقوية القدرة المؤسسية للسلامة والصحة المهنية على كافة المستويات والسير في اتجاه تطوير الدور الأستشارى في مجال التفتيش ، وإقرار وسائل من شأنها منع الحوادث والأمراض المهنية ، لتقليل المخاطر في بيئة العمل وخلق حوافز للتنفيذ الطوعي للقانون بدلاً من الاعتماد فقط على توقيع العقوبات والجزاءات واتخاذ الإجراءات التالية لتوافقها مع متطلبات اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والعربية والتشريعات الوطنية .
· تطبيق نظام التفتيش علي جميع أماكن العمل بما فيها المنشآت التي تستخدم أقل من 15 عامل ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين ظروف وشروط العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال فيما يتعلق بتطبيق التشريعات في مجال السلامة والصحة المهنية .
· تقوية إشراف السلطة المركزية علي نظام التفتيش وتفعيل نظام الرقابة الداخلية والذاتية في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 0
· ضرورة التنسيق والتعاون الفعال بين الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بحماية بيئة العمل مثل وزارة الداخليــة ( إدارة الحماية المدنية ) ووزارة التنميــة المحلية ( إدارات التراخيص ) ووزارة الدولــة لشئون البيئة ووزارة التجارة والصناعــة( الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة) ، ووزارة الصحة ( الهيئة العامة للتأمين الصحي )
· ضرورة توفير عدد كاف من المفتشين لضمان قيامهم بدورهم ووجباتهم وتدريبهم التدريب الكافي وتعريفهم بالمناطق الحرجة والمخاطر المحتملة وتطوير المكاتب الميدانية لأن غياب سلطة القانون تؤدي إلي ظهور العشوائيات وتضخم القطاع غير الرسمي
· إقامة ندوات وأسابيع للسلامة والصحة المهنية تغطي جميع أوجه النشاط الاقتصادي بجميع المناطق الصناعية وإقامة معارض للسلامة والصحة المهنية في المحافظات وتكريم المنشآت التي تحسن مستويات السلامة والصحة المهنية بها
· تقوية دور المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المحلية وتنسيق الجهود وتنظيم التعاون والترويج لبرامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذها ،وإنشاء شراكات وإجراءات عمل مشتركة مع منظمة العمل الدولية والعربية ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل تعزيز الجهود الدولية والوطنية المعنية بصحة العمال 0
ولتحقيق هذا الهدف تخطط الوزارة في الأجل القصير لتنفيذ الآتي :-
– زيادة كفاءة المفتشين لتعويض النقص العددي وذلك عن طريق تدريبهم التدريب الكافي بتعريفهم بالمناطق الحرجة والمخاطر المحتملة وتطوير المكاتب الميدانية .
– التركيز على تقديم المعلومات الفنية وإسداء النصح والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال فيما يتعلق بالوسائل الفعالة لتطبيق تشريعات السلامة والصحة المهنية والاهتمام بنشر ثقافة السلامة الضعيفة بين أصحاب الأعمال والعمال بالترويج إلي سياسات السلامة والصحة المهنية .
ويمكن تطبيق ذلك عن طريق :-
1- إقامة ندوات موسعة في المناطق الصناعية .
2- إقامة أسابيع السلامة والصحة المهنية تغطي جميع أوجه النشاط الاقتصادي .
3- إقامة المعارض في المحافظات وتكريم المنشآت التي تحسن مستويات السلامة والصحة المهنية .
4- تنشيط ندوات العمل التي تنفذها المكاتب الميدانية وتقديم الدعم الفني لها سواء الندوات القياسية التي يحضرها الفنيين المؤهلين وأصحاب الأعمال أو ممثليهم وندوات العمل التي يحضرها العمال ممن يختارهم أصحاب الأعمال ويمثلون جميع قطاعات المنشأة .
أولاً : المنطلقات
في إطار الدور الهام للسلامة والصحـة المهنية في تطبيق مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة ، والعمل اللائق وصيانة وتطوير مواقع العمل والإنتاج ، وحماية البيئة العامة ، والحفاظ علي الموارد البشـرية، وحفظ وتعزيز صحة العاملين والعاملات، وسلامتهم وأدائهـم المهني .
وتحقيقاً لأهداف المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والشركاء الاجتماعيين المعنيين بالعمل والإنتاج ، وتطبيقاً للتشريعات والقوانين والمواصفات المصرية ذات الصلة 0 وبالنظر إلي اتفاقيات وتوصيات وتوجيهات ومبادرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بشأن صحة وسلامة العاملين في كافة الأنشطة والمنشآت الاقتصادية وأخذ في الاعتبار الإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنية 2006 ، والصكوك الاخري في مجال السلامة والصحة المهنية والتي اعتمدها المؤتمر لمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وما تقوم به منظمة الصحة العالية بشأن السلامة والصحة المهنية ، وطموحاً منا لبلوغ أعلي المستويات الممكنة والمطلوبة في هذا المجال ، واقتناعا منا جميعاً بأن مكان العمل الصحي لا ينبغي فقط أن يكون خالياً من المخاطر ، بل يجب أيضا أن يوفر بيئة عمل تعزز بأعلى قدر ممكن صحة العاملين . وتقوي من انتمائهم لعملهم ، وإحساسهم المتنامي بالرضي عنه ، وتحسن من مهارتهم وتقوي من أدائهم ، وتزيد من إنتاجيتهم ، مما ينعكس إيجاباً علي صحتهم ، ومعفاة أسرهم ومجتمعاتهم ، طوال فترة حياتهم المهنية وبعدها 0
وحيث أن وزارة القوي العاملة والهجرة ،تتولي المسئولية الأولي عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وهي المسئولة عن إنفاذ تشريعات السلامة والصحة المهنية ، ونظراً لوجود جهات لها مصالح في مجال السلامة والصحة المهنية تدخل في مجالات اهتمامها ، مثل وزارة الصحة ، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم العالي والمالية ، ومنظمات أصحاب العمل والعمال ولضمان التزام هذه الجهات التزاماً كاملاً بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، يلزم الاتفــــاق علي آليــة لضمـــان التنسيق بين هذه الجهـــات والســلطات ، وإصــدار القرارات
التنفيذية اللازمة من السيد الدكتــور/ رئيس مجلس الوزراء ، وتوفــير وإتاحـة الموارد الكافية لضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية وإعطاء السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأولوية الرفيعة التي تستحقها بالنظر إلي الفوائد الإنسانية والاقتصادية والتجارية التي تتحقق بتعزيز معايير عالية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
وإذا كنا نواجه تحديات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالتشريعات ، إلا أن التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو ضمان الامتثال لتلك التشريعات ‘ لذلك يستلزم الأمر وجود جهاز تفتيش متخصص في مجال السلامة والصحة المهنية يتولي مهمة إنفاذ التشريعات ، إلي جانب تشجيع إقامة نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كل منشأة وتدعيم الجهود المشتركة لأصحاب العمل والعمال للامتثال الطوعي للتشريعات الوطنية
واسترشاداً بتجارب الدول الصناعية الكبرى ، وبالتعاون مع مشروع التوأمة الأوربية المصريةeg07/aa/s070 للتحديث الهيكلي لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر ، فأن الإستراتيجية المصرية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تتضمن الأهداف والبرامج والآليات التالية :
ثانيـــــــاً
أهــداف الإستراتيجية الوطنية
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
الهدف الأول :-
وضع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على رأس البرامج السياسية والوطنية
إن وزارة القوى العاملة والهجرة ومن خلال رسالتها في رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ، تضع البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بتأييد كامل من أعلى السلطات السياسية والوطنية في الدولة ، وبعد تحليل نقاط الضعف والقوة في نظام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحالي في الدولة … حيث تشير الاستنتاجات إلى ضرورة اعتماد البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من أعلى سلطة حكومية مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو البرلمان ، لأن من شأن ذلك تقوية القدرات المؤسسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وحشد الموارد الوطنية ، وطلب الدعم التقني والاستشاري والمالي الذي تقدمه منظمات العمل العربية والدولية والصحة العالمية . باعتبار تأمين بيئة العمل وحماية صحة العمال من أهم أولويات البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية .
الهدف الثاني
تعزيز القدرات المؤسسية للسلامة والصحة المهنية وجهاز التفتيش المركزي والمستوي المحلي
وتقوية وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق أحدث المعايير والاشتراطات الوطنية والعربية والعالمية .
الهدف الثالث
حفظ صحة العمال وتعزيزها في مكان العمل ، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لكافة العاملين علي اختلاف مهنهم ومواقعهم
الهدف الرابع
تطوير التدريب والتعليم والتثقيف وإذكاء الوعي المجتمعي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال :
ثالثـــــــــاً
آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
الهدف الأول :-
وضع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على رأس البرامج السياسية والوطنية
وذلك من خلال :-
1- إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتحديثها واتخاذ إجراءات وترتيبات فعالة لإنفاذها ، وعلى الأخص :
– تقوية دور المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باعتباره تشكيل يمثل الثلاثية وأصحاب المصلحة وذوي الخبرة في هذا المجال وذلك فيما يتعلق برسم السياسة العامة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ، بأن تعرض أعمال المجلس الاستشاري على السيد / رئيس مجلس الوزراء لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها .
– اتخاذ تدابير أكثر صرامة من أجل إنفاذ القوانين القائمة بشكل صحيح عن طريق التعدي على أحكام السلامة والصحة المهنية بدفع غرامات اعتماداً على درجة الانتهاك .
وهذا يستلزم تعديل مادة العقوبة على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية .
2- تقوية وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والمؤسسات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئـــة العمل وفقاً لأحــدث المعايير والمتطلبات الوطنيـة والعربيـــة و الدولية من خلال :
– التنسيق الجيد بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية لضمان المراجعة للمعوقات والتحديات والتخطيط المشترك بهدف تأمين التكامل وتوحيد الرؤى وحشد الموارد وتحديد الواجبات والأولويات .
– التشريع الوطني القائم يرشح وزارة القوى العاملة والهجرة للقيام بمهمة العمل للتنسيق من أجل صياغة وتنفيذ ومراجعة دورية لسياسة وطنية متماسكة لإنشاء وتعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لضمان تنفيذ السياسة الوطنية .
الهدف الثاني
تعزيز القدرات المؤسسية للسلامة والصحة المهنية وجهاز التفتيش المركزي والمستوي المحلي
وتقوية وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق أحدث المعايير والاشتراطات الوطنية والعربية والعالمية وذلك من خلال :
1- تقوية الهياكل الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وزيادة فعالية وكفاءة إدارة السلامة والصحة المهنية لتعزيز النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية وعلاج العجز في القوي العاملة في التفتيش للحاجة الملحة إلي عمليات تفتيش وإنفاذ علي نحو انسب وأكفأ 0
2- إعادة النظر في تشريعات السلامة والصحة المهنية واتخاذ إجراءات وترتيبات فعالة لإنفاذها وتحسين الإطار القانوني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وما يتصل بها ، واستعراض التشريعات القائمة لتحسينها مع مراعاة الاتفاقيات والتوصيات والمباديْ التوجيهية لمنظمات العمل العربية والدولية ، وتحسين الامتثال لتشريعات العمل والصحة المهنية عن طريق تعزيز الامتثال الذاتي والإنفاذ علي نحو أكثر كفاءة وفعالية
3- تطوير نظام التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية من شأنه تحسين ظروف وبيئة العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية وتوفير الكوادر المتخصصة والمعدات اللازمة لهذا الغرض ، وضمان تمتع موظفي إدارة السلامة والصحة المهنية بالمعارف الأساسية والمهارات
4- تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بما يتماشي وأهمية الوظائف الموكولة إليهم وتوفير الحماية والحيادية اللازمة لأداء مهامهم علي الوجه المطلوب ، وتعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة التفتيش المختلفة المعنية بتطبيق التشريعات الاجتماعية
5- تطوير آليات التشاور والتعاون بين جهات السلامة والصحة المهنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال بما من شأنه إكساب تفتيش العمل المزيد من الجدوي وخدمة مصالح أطراف الإنتاج
6- إصدار النشرات الدورية والتي تساهم في تحسين النظام العام للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل للاستجابة لقضاياها وتعزيز نظامها بين أصحاب العمل والعمال
7- إنشاء موقع للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل علي شبكة المعلومات لنشر البحوث وكل ما يتعلق بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومشاكلها والحلول المناسبة لها
الهدف الثالث
حفظ صحة العمال وتعزيزها في مكان العمل ، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لكافة العاملين علي اختلاف مهنهم ومواقعهم وذلك من خلال:
1. الكشف الطبي المبكر عن الأمراض المهنية وتحسين عمليات الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية
2. الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية لنوع العمل الذي يسند اليه ، وإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولي
3. توفير خدمات الأطباء والأخصائيين وتقديم الأدوية اللازمة للعلاج والتأكيد علي دور طبيب المنشأة في المراقبة والرعاية الطبية والاحتفاظ بسجلات وملفات طبية لجميع العاملين
4. تحسين الاتصال بين وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
5. تقييم المخاطر الصحية والتصدي لها في اماكن العمل عن طريق إدارة التفتيش لضمان امتثال أصحاب العمل لمعايير الصحة المهنية وتقيد جميع أماكن العمل بالمتطلبات الدنيا لحماية الصحة والسلامة المهنية
6. تحديد التدخلات الأولية للوقاية من الأخطار المهنية وتهيئة أماكن العمل مع التركيز علي المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
7. توفير خدمات الصحة المهنية الأساسية لجميع العمال بما فيهم من يعملون في القطاع غير المنظم والمنشآت الصغيرة وقطاع الزراعة وعمال مقاولي الباطن
8. التأكيد علي توفير المواد والأدوات ووسائل النظافة العامة ونظافة بيئة العمل ومكافحة ناقلات الأمراض
9. تغطية جميع العاملين بنظام التأمين الاجتماعي الذي يشمل نظام تأمين إصابات العمل وتأمين المرض والرعاية الطبية لضمان حصولهم على خدمات العلاج والتأهيل وتعويض الأجر طوال مدة خدمتهم وبعد تقاعدهم .
10. دمج صحة العمال في السياسات الوطنية ، وكذلك دمج التدابير الكفيلة بحماية صحة العمال في سياسات التنمية الاقتصادية واستراتيجيات الحد من الفقر والبرامج الوطنية للتنمية المستدامة
الهدف الرابع
تطوير التدريب والتعليم والتثقيف وإذكاء الوعي المجتمعي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وذلك من خلال :
1. قيام المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بإجراء الدراسات الميدانية وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والإكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واقتراح الحلول وتدريب ذوي الاختصاص والمعنيين بمختلف مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في قطاعات العمل المختلفة . وذلك لتكوين الوعي الوقائي ورفع مستواه بينهم .
2. وضع برامج ودورات تدريبية أساسية ومتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
3. إخضاع التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للقوانين والتشريعات الوطنية وجعل التدريب إلزامي وإيلاء الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والقطاعات عالية المخاطر .
4. زيادة التوعية والترويج لثقافة السلامة والصحة المهنية بين أصحاب العمل والعمال بوصفها ثقافة المنشأة أو ثقافة الأسرة أو ثقافة المجتمع لاتصالها بجوانب كثيرة من الحياة العملية 0
5. إدراج مفاهيم للوقاية من المخاطر والأخطار في المناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والتدريب المهني وإقامة أسابيع ومعارض السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المحافظات وتكريم المنشآت التي تحسن مستويات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها0
6. الاستفادة من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في نشر تشريعات السلامة والصحة المهنية ، وتوضيح العلاقة الوطيدة بين الصحة والعمل
7. تنفيذ حملة إعلامية على المستوى الوطني تحت رعاية السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، لنشر وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والترويج لليوم الوطني للسلامة والصحة المهنية ولاستثارة الوعي لدي أصحاب العمل والعمال والمسئولين الحكوميين والتعريف بوثيقة إعلان القاهرة كمبادرة مصرية نحو بيئة عمل آمنة .
8. الاستفادة من مراكز المعلومات الوطنية ووضع نظام لجمع المعلومات عن السلامة والصحة المهنية ويجب أن تشمل البيانات معلومات عن مدي انتشار الأعمال الخطرة والأعمال المحفوفة بالمخاطر ونتائج رصد بيئة العمل ونتائج عمليات التفتيش والتحقق الحكومي وبيانات عن التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وعدد العمال المشرفين والمختصين الذين أتموا التدريب
9. إقامة شراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص النشيطين اجتماعياً لإمكان الوصول إلي بعض أماكن العمل والعمال وبصفة خاصة النساء والأطفال والعاملون في القطاع المنظم
10. تبادل عربي للمعلومات عن البرامج الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنية بما في ذلك الممارسات الجيدة والنهج ألابتكاري المتبع في هذا الشأن
ثانياً : الأهداف
1. تقوية وتطوير الهياكل التنظيمية الإدارية ، والمؤسسات المعنية بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ، وفـق أحدث المعاييـر والاشتراطات الوطنية والعالميـة ، من خلال :
· التنسيق الكامل بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية لضمان المراجعة للمعوقات والتحديات ، والتخطيط المشترك بهدف تأمين التكامل وتوحيد الرؤى ، وحشد الموارد ، وتحديد الواجبات والأولويات ، وتفادي ازدواجية الأدوار والمسؤوليات ، لإنجاح المبادرة الراهنة 0
· التطوير الدوري للقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لتواكب التطور العلمي والتشريعات الدولية وخبرات الدول المتقدمة بهذا المجال 0
· التأكيد علي دور المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية ، واللجان الاستشارية ووجود جهاز وظيفي ولجنة السلامة والصحة المهنية بكل منشأة وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالإضافة إلي حث المنشآت علي تبني نظم لإدارة السلامة والصحة المهنية استرشاداً بالمواصفة المصرية 6339 لسنة 2008 والإطار الترويجي لمنظمة العمل الدولية والعربية في هذا الخصوص والعمل علي تحفيز المنشآت التي تتبني هذه النظم 0
· إنشاء قاعدة بيانات موحدة ، ومركز وطني للمعلومات والتوثيق والتسجيل ، مع إتاحة خدماته لكافة المعنيين ، وتأمين الاحتفاظ بملفات طبية متكاملة للعاملين بالمنشآت ، وكذلك نتائج بحوث ورصد بيئة العمل وصحة العاملين ، بالإضافة إلي نتائج التقييم والمراجعات الدورية ، وسجلات الإصابات والحوادث والطوارئ 0
· وضع معايير لضبط جودة الأداء وتقييم مدي النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة وضمان استمراريتها واستدامتها .
2- توفير الخدمات الصحية المتكاملة لكافة العاملين على اختلاف مهنهم ومواقعهم عن طريق:
· ضمان تغطية جميع العاملين بنظام تامين صحي مناسب، يضمن حصولهم على خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل والتعويض طوال فترة خدمتهم وبعد تقاعدهم والقيام بكل ما يعزز صحة العاملين، يشمل فحصهم طبيا قبل بدء العمل وكذلك دوريا، بالإضافة إلى توفير خدمة طبية مناسبة للعاملين أثناء عملهم 0
· إدراج برامج الصحة المهنية ضمن برامج الرعاية الصحية الأساسية خصوصا لخدمة العمالة في القطاع غير الرسمي أو العمالة غير المنتظمة بهدف ضمان شمول كافة فئات العاملين بالتغطية المناسبة 0
· التركيز على السلامة والصحة المهنية والوقاية وتقييم المخاطر في مكان العمل للعاملات والفئات الأخرى الأولى بالرعاية لكي يكون العمل اللائق لهم عملا مأمونا ، وذلك عن طريق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وشمولها بتشريعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتنمية وعيها بمعايير السلامة والصحة المهنية وكيفية الامتثال لها ، وعلى الأخص فيما يتعلق بعمل المرأة وعدم استخدامها في أي عمل يضر بصحتها أو بمعنوياتها ولا في الأعمال الشاقة أو الأعمال أو الحرف والصناعات المحظورة على النساء العاملات الحوامل .
· القيام بكافة إجراءات منع العدوى عن العاملين ‘ بما يشمل توفير التحصين والتطعيم ووسائل تنبيه وتقوية الجهاز المناعي للعامل بالإضافة إلى توفير مواد وأدوات ووسائل النظافة الشخصية ونظافة بيئة العمل ومكافحة نواقل الأمراض
· إتاحة وسائل التثقيف الصحي للعاملين مع التركيز على توسيع مشاركتهم في تبنى السلوكيات الصحية بما يعزز نوعية حياتهم الصحية مثل زيادة اللياقة البدنية ومكافحة التدخين ومحاربة الإدمان ومقاومة السمنة ومنع الاكتئاب بالإضافة إلى تشجيع التغذية المناسبة 0
3- إتاحة كافـة وسائل الحمايـة والوقايـة من التعرضـات والأخطــار والطـوارئ المهنيـة والبيئيــة والاستعداد لمواجهتهــا ، عبـــر :
· متابعة تقييم وإدارة التعرضات والمخاطر المهنية في بيئة العمل والسيطرة عليها .
· تأمين خطة واحتياجات مواجهة ظروف الطوارئ أثناء العمل ، بما يشتمل علي توفير وسائل الإسعاف المناسـبة ، وطاقـم الإغاثـة والإسـعاف المدربـة بالإضافـة إلي تأمين إجراءات ومواقــع الإخــلاء .
· توعية العامين بالمخاطر التي يتعرضون لها أثناء عملهم أو بسببه ، وحثهم علي استعمال مهمات ووسائل الوقاية الشخصية المناسبة التي ينبغي علي المنشأة توفيرها لكافة العاملين بالمجان ، ومتابعة تدريبهم علي إتباع الممارسات المهنية الآمنة والسلوكيات الشخصية السليمة بما يقوي من مشاركتهم في حفظ صحتهم وتعزيزها 0
4 – تطوير التدريب والتعليم والتثقيف وإذكاء الوعي المجتمعي في مجال السلامة و الصحة المهنية من خلال :
· إدخال مفاهيم وعناصر السلامة والصحة المهنية والبيئية في مختلف مراحل ومناهج التعليــم وفي وسـائل الإعــلام المقــروء والمرئـي والمسموع لتوضيــح العلاقـة الوطيــدة بين الصحــة والعمــل 0
· تطوير وزيادة مساحة مناهج ومقررات السلامة والصحة المهنية والبيئية في الكليات الجامعية المعنية ، مثل الطب والهندسة والعلوم ، وانطلاقا من دورها الطبيعي في تكوين كوادر تساهم في حماية ثروتنا البشرية واقتصادنا الوطني 0
· تشجيع التحاق المزيد من الفنيين والأخصائيين لدراسة علوم السلامة والصحة المهنية والبيئية وتأسيس درجات علمية ومهنية متخصصة في هذا المجال بهدف الارتقاء بالمستوي المهني ، بالإضافة إلي تشجيع وتحفيــز أصحـاب العمل علي الاستعانة بهؤلاء الفنييــن والأخصائييــن .
· تشجيع وتمويل الدراسات والبحوث في مجال السلامة والصحة المهنية طبقاً لأولويات محددة يتم الاتفاق عليها بما يطور ويحسن نوعية الحياة في مختلف بيئات العمل 0
· تعزيز بناء القدرات والتدريب الدوري علي أساليب السلامة والصحة المهنية لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في العمليات الصناعية والمواد المستخدمة إننا نؤمن بحق كافة أفراد المجتمع في التمتع بقيم وعناصر ثقافة السلامة ، كما نتطلع إلي توفير بيئة عمل صحية وآمنة لكافة العاملين والعاملات في مختلف مواقع العمل ، ونتفهم أن تحقيق ما نؤمن به وما نتطلع إليه سيتم بالمشاركة الفعالة والتنسيق والتعاون بين كافة الشركاء والأفراد علي امتداد المجتمع ونحن مقتنعون بأن تطوير وترقية منشآتنا وأنشطتنا الاقتصادية مرهون بضمان توافر واستدامة نظم إدارة السلامة والصحة والمهنية وما يلزمها من آليات التحفيز والاعتماد ودعم البحث والتحقق من الوفاء بالمبادئ المنشودة